«اللواء» تنشر التعديلات الضريبية والإعفاءات الجديدة في موازنة 2017 (1/3)

موقع اللواء
اللواء
56
0

الفصل الثالث
التعديلات الضريبية والإعفاءات
< المادة الثالثة والثلاثون: تعديل المادة 27 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)
تعديل المادة 27 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته) بحيث تصبح المادة كما يلي:
1- يتم تبليغ الشخص الطبيعي او المعنوي في محل الاقامة المختار الذي يصرح عنه للادارة الضريبية.
في حال غيّر المكلف محل الاقامة المختار ترسل اوراق التبليغ الى عنوانه الجديد في حال اعلام الادارة الضريبية بهذا العنوان وفقا لاحكام البند (2) من المادة 32 من هذا القانون والا يكون التبليغ قانونيا عند ارساله الى آخر عنوان مصرح عنه.
2- في الحالات التي لم يعلم الشخص محل الاقامة المختار للادارة الضريبية، يتم تبليغه وفقا للآتي:
أ- بالنسبة الى الشخص الطبيعي: في مركز عمله الرئيسي وفي حال عدم وجود مركز عمل يتم تبليغه في مسكنه الرئيسي.
ب – بالنسبة الى الشخص المعنوي: في مركزه الرئيسي واذا كان المكلف فرعا لشركة اجنبية، يتم تبليغه في الفرع الرئيسي الموجود على الاراضي اللبنانية.
ج – بالنسبة للشخص المكتوم: يتم النشر في جريدتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
3- في الحالات التي تكون فيها الادارة الضريبية ملزمة بتبليغ المكلف، يتم التبليغ اما بتسليم اوراق التبليغ شخصيا الى المكلف او من ينوب عنه قانونا او بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام وفقا للاصول ويعتد لهذه الغاية بتاريخ الاستلام، أو بالبريد الالكتروني بالنسبة للمكلفين الذين يعتمدون التصريح الالكتروني الزامياً أو اختيارياً، او بأية وسيلة قانونية اخرى.
4- تبلغ شركة المحاصة بواسطة الشريك الذي كلفته الشركة القيام بالموجبات الضريبية عنها، وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.
5- في ما يتعلق بالاشخاص الذين يشتركون في ملكية عقار او عند وجود اي شراكة في نشاطات لا تتمتع بالشخصية المعنوية، يتم تبليغ كل شخص في الشراكة وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.
6- يتم تبليغ المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقدر والمكلفين بضريبة الأملاك المبنية غير الملزمين قانوناً بالتكليف الذاتي، التكاليف الضريبية عن طريق نشر إعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعتبر هؤلاء المكلفون مبلغين اعتباراً من اليوم التالي من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وتعتمد هذه الفقرة، الانذار الشخصي بالدفع المنصوص عليه في المادة 63 من هذا القانون.
كما يتم اعتماد طريقة التبليغ المشار إليها أعلاه لكافة التكاليف الضريبية التي تشتمل حصراً على الحد الادني لغرامات التحقق.
7- يتم تبليغ المكلفين، الذين يعتمدون التصريح الالكتروني الزامياً أو اختيارياً، عبر البريد الالكتروني وذلك وفقاً لاصول تحديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن آلية إثبات استلام المكلف لمستند التبليغ الالكتروني.
< المادة الرابعة والثلاثون: تعديل المادة 38 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)
– تعديل المادة 38 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته) بحيث تصبح المادة كما يلي:
1- على المكلفين الملزمين وفقا للقوانين الضريبية الخاصة بتقديم التصاريح او البيانات التي تفيد المطرح الضريبي، ان يقدموا تلك التصاريح والبيانات الى الادارة الضريبية ضمن المهل القانونية ووفقا للاصول المحددة لها.
2- يمكن لهؤلاء المكلفين ارسال التصاريح والبيانات الضريبية الى الادارة الضريبية بواسطة البريد الالكتروني، وذلك وفقا للاصول والاجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه.
3- يجب ان يوقع التصريح من قبل المكلف او من ممثليه القانونيين.
4- على المكلف في ما خص التكليف الذاتي بالضريبة تسجيل اسم اي شخص ساهم في تحضير التصريح المقدم منه وان يدون الرقم الضريبي لهذا الشخص وعنوانه.
ويبقى المكلف وخبير المحاسبة وكل شخص ساهم في تحضير التصريح خاضعا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 المعدل بموجب القانون رقم 276 تاريخ 4/11/1993.
5- مع مراعاة الاصول المحددة للتصريح بواسطة البريد الالكتروني، لا يمكن للادارة الضريبية رفض استلام اي تصريح الا اذا كان غير مقترن بتواقيع الاشخاص المذكورين في هذه المادة بصورة صحيحة. ان عدم تسديد قيمة الضريبة المتوجبة لا يؤثر على موجب الادارة الضريبية استلام التصريح. غير ان تقديم تصريح خارج المهلة القانونية يجب ان يترافق مع تسديد المكلف غرامة التحقق المتوجبة عن ذلك التأخير وغرامة التحصيل على تلك الغرامة.
6- يمكن لوزير المالية إلزام بعض فئات المكلفين الخاضعين للتكليف الذاتي تقديم تصاريحهم وبياناتهم الضريبية بواسطة البريد الالكتروني أو بأي وسيلة متطورة أخرى. وفي هذه الحال يعتبر استخدام رقم الدخول السري المعطى للمكلف بمثابة توقيع التصريح.
تحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار يصدر وزير المالية.
< المادة الخامسة والثلاثون: تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من البند 1 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 54 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته)
– تعدل الفقرتان الثانية والثالثة من البند 1 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 54 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته) بحيث تصبح كما يلي:
يُرد الى المكلف الرصيد المتبقي من الزيادة ضمن مهلة خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم طلب الاسترداد، على ان تمدد المهلة لفترة ثلاثة أشهر ولمرة واحدة إذا وجدت الإدارة الضريبية ضرورة لوضع ملف المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.
وفي حال كانت الزيادة ناتجة عن اكتشاف خطأ من قبل الادارة الضريبية فعلى هذه الادارة ان تعيد الزيادة تلقائيا وبدون طلب ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ اكتشاف الخطأ، تمدد المهلة لفترة ثلاثة أشهر ولمرة واحدة إذا وجدت الإدارة الضريبية ضرورة لوضع ملف المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.
3- تحسب على المبالغ المدفوعة الزائدة قيمتها عن قيمة الضريبة المتوجبة فائدة بمعدل يساوي متوسط الفائدة على سندات الخزينة لفئة السنة من مقدرات تلك المبالغ على ان لا يزيد ذلك المعدل عن 9٪ سنوياً، وذلك ابتداء من تاريخ انتهاء المهلة المنصوص عليها في البند الاول من هذه المادة.
< المادة السادسة والثلاثون: تعديل الفقرة الأولى من المادة 56 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته)
– تعدل الفقرة الأولى من المادة 56 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته) بحيث تصبح كما يلي:
– تسقط بعامل مرور الزمن الضرائب غير المسددة الصادرة بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض. أو المصرح عنها وفقاً لنظام التكليف الذاتي بعد مرور سبع سنوات على السنة التي صدرت فيها الضريبة.
< المادة السابعة والثلاثون: إضافة فقرة إلى المادة 39 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته
تضاف إلى المادة 39 من قانون ضريبة الأملاك المبنية الفقرة التالية:
– تعدل استثنائياً التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين وذلك ابتداءً من 1/1/2017 وفقاً لما يلي:
– تزاد 200٪ التقديرات العائدة للاشغالات الحاصلة قبل 1/1/1997 وذلك بعد تطبيق المضاعفات وزيادات غلاء المعيشة المنصوص عنها ضمن قانون الإيجارات رقم 160/92 على اشغالات ما قبل 23/7/1992.
– تزاد 150٪ التقديرات العائدة للاشغالات الحاصلة قبل 1/1/1997 ولغاية 31/12/1999.
– تزاد 125٪ التقديرات العائدة للاشغالات الحاصلة قبل 1/1/2000 لغاية 31/12/2002.
– تزاد 100٪ التقديرات العائدة للاشغالات الحاصلة قبل 1/1/2003 ولغاية 31/12/2006.
– تزاد 50٪ التقديرات العائدة للاشغالات الحاصلة قبل 1/1/2007 ولغاية 31/12/2008.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
< المادة الثامنة والثلاثون: إلغاء نص المادة 52 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته والاستعاضة عنه بنص جديد
يلغى نص المادة 52 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:
ينزل ما نسبته 50٪ من الإيرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخص طبيعي بصفة مالك أو أحد الشركاء في الملكية أو من هو في حكم المالك. على ان لا يقل التنزيل عن عشرين مليون ليرة.
يستفيد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى كل بنسبة حصته في الملكية من وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي شغلها أو يشغلها وذلك على الوحدتين ذات القيمتين التأجيريتين الأعلى.
يعمل بهذا النص ابتداءً من ايرادات عام 2017 وتحدد دقائق تطبيقه عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.
< المادة التاسعة والثلاثون: تعديل المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان – أوف شور
– تعدل المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان – أوف شور وفقاً لما يلي:
تعفى الشركة من ضريبة الدخل على الأرباح وتخضع بدلاً من ذلك لضريبة سنوية مقطوعة قدرها خمسة ملايين ليرة (5.000.000 ل.ل.) وتطبق هذه الضريبة على الشركة ابتداءً من أوّل سنة مالية مهما كانت مدتها.
< المادة الاربعون: تعديل المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي)
– تعدل المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) بحيث تصبح على الشكل التالي:
تخضع أيضاً لرسم نسبي بمعدل أربعة بالألف المبالغ التي تدفعها لدائنيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة أيا كان نوع وثيقة الدفع وشكلها، باستثناء:
1- الامانات والتأمينات التي ترد الى اصحابها
2- السلفات والقروض.
3- المبالغ المستوفاة دون وجه حق التي تعاد الى اصحاب الحق بها.
4-المبالغ التي تدفعها لدولة اجنبية او الى منظمة دولية على سبيل المساعدة او المساهمة او الاشتراك وتعفى من الرسم مخصصات السلطات العامة ورواتب واجور موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وما يلحقها من تعويضات ومنح ومكافآت ومساعدات اياً كان نوعها.
5- المساهمات التي تدفعها الدولة الى المؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية والهيئات التي لا تتوخى الربح.
< المادة الواحدة والاربعون: إضافة فقرة إلى احكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي)
تضاف فقرة إلى احكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي) الفقرة التالية:
عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجّب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط ان يُصار إلى ادراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.
< المادة الثانية والاربعون: إضافة نبذات جديدة إلى البند رقم 4 من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي)
يضاف إلى البند رقم 4 من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي) النبذات الجديدة التالية:
– رسم طابع مالي عن رخصة استثمار المياه العمومية لأغراض زراعية فقط: 500.000 ل.ل.
– رسم طابع مالي عن رخصة استثمار مياه عمومية لأغراض صناعية: 7.500.000 ل.ل.
– رسم طابع مالي عن رخصة استثمار مياه عمومية لأغراض تعبئة المياه وبيعها من الغير: 50.000.000 ل.ل.
– رسم طابع مالي عن رخصة تعبئة المياه وبيعها من الغير: 2.500.000ل.ل.
يطبق رقم الطابع المالي الأعلى على أي رخصة مشتركة من الرخص المشار إليها أعلاه.
تسدد هذه الرسوم سنوياً بتاريخ صدور المرسوم القاضي بالترخيص خلال المهلة القانونية.
< المادة الثالثة والاربعون: اضافة فقرة جديدة الى البند رقم 107 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي)
يضاف الى البند 107 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي) الفقرة التالية:
تخضع لرسم الطابع المالي المقطوع العقود والاتفاقات التي لا تتضمن ذكر مبلغ من المال او تتضمن ذكر مبلغ محتمل غير محدد وفقا للتعرفات وضمن الشروط التالية:
كل عقد او اتفاق ينص على تقاضي مبلغ محتمل او يؤدي الى تقاضي مبلغ محتمل غير قابل للتحديد عند اجراء العقد او الاتفاق (عن كل نسخة موقعة) 5000ل.ل.
اضافة الى الرسم المقطوع، يترتب الرسم النسبي عند تحديد المبلغ النهائي ويكون الرسم على عاتق قابض المال.
< المادة الرابعة والاربعون: اضافة البند 76 مكرر الى الفقرة ج من اولاً من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/76 (رسم الطابع المالي)
يضاف الى الفقرة ج من اولا من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي) البند76 مكرر التالي نصه:
البند 76 مكرر:
«تخضع عقود الايجار التمويلي التي تجريها المؤسسات المجاز لها قانونا احتراف اعمال الايجار التمويلي لرسم طابع مالي مقطوع بقيمة /10.000/ل.ل عن كل سنة من سنوات تقسيط المبلغ».
< المادة الخامسة والاربعون: استيفاء مبلغ على حساب ضريبة الدخل عند الاستيراد.
تستوفي ادارة الجمارك مبلغ نسبته 1٪ من قيمة كل عملية استيراد كأمانة على حساب ضريبة الدخل، على ان يدخل هذا المبلغ في حساب المكلف الضريبي ويحسم من الضريبة السنوية المتوجبة على أرباحه وفقاً للتصاريح المقدمة من قبله.
تعتمد أحكام التشريع الجمركي لتحديد عمليات الاستيراد وقيمة كل منها والحالات المتعلقة بها.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
< المادة السادسة والاربعون: تعديل البند رابعاً من جدول الرسوم المفروضة على مختلف انواع السيارات والمركبات الملحق بالقانون رقم 76 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير).
– يعدل البند رابعاً من جدول الرسوم المفروضة على مختلف انواع السيارات والمركبات الملحق بالقانون رقم 76 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) بحيث يصبح كما يلي:

لبيان قيمة الرسم (ل.ل.)
الفئة الأولى: عمر السيّارة بالنسبة لتاريخ الصنع: 13 سنة وما فوق
من قوة حصان واحد إلى 10 أحصنة 33.000
من قوة 11 حصان إلى 20 حصان 53.000
من قوة 21 حصان إلى 30 حصان 109.000
من قوة 31 حصان إلى 40 حصان 140.000
من قوة 41 حصان إلى 50 حصان 230.000
من قوة 51 حصاناً وصاعداً 288.000
< من الفئة الثانية:
عمر السيّارة بالنسبة لتاريخ الصنع بين 12 سنة وخمس سنوات
من قوة حصان واحد إلى 10 حصان 90.000
من قوة 11 حصان إلى 20 حصان 145.000
من قوة 21 حصان إلى 30 حصان 290.000
من قوة 31 حصان إلى 40 حصان 370.000
من قوة 41 حصان إلى 50 حصان 610.000
من قوة 51 حصاناً وصاعداً 855.000
< من الفئة الثالثة:
عمر السيّارة بالنسبة لتاريخ الصنع بين 4 سنوات وسنتين
من قوة حصان واحد إلى 10 حصان 185.000
من قوة 11 حصان إلى 20 حصان 295.000
من قوة 21 حصان إلى 30 حصان 105.000
من قوة 31 حصان إلى 40 حصان 835.000
من قوة 41 حصان إلى 50 حصان 1.400.000
من قوة 51 حصاناً وصاعداً 1.800.000
< من الفئة الرابعة:
عمر السيّارة بالنسبة لتاريخ الصنع ضمن سنتين
من قوة حصان واحد إلى 10 حصان 390.000
من قوة 11 حصان إلى 20 حصان 630.000
من قوة 21 حصان إلى 30 حصان 1.260.000
من قوة 31 حصان إلى 40 حصان 1.830.000
من قوة 41 حصان إلى 50 حصان 3.000.000
من قوة 51 حصاناً وصاعداً 3.720.000
يعمل بهذا النص اعتبارا من 1/1/2017.