السبت,19 نيسان 2014 الموافق 19 جمادي الآخرة 1435 ه
العدد 14040 السنة 51
  اسم العضو
  كلمة المرور
هل نسيت كلمة المرور؟
تذكر المستخدم
ملف سلسلة الرتب والرواتب كشف أن السياسات في لبنان تُتّخذ بارتجال انديك يعقد لقاءات منفصلة مع الإسرائيليّين والفلسطينيّين الإحتلال يمنع الفلسطينيّين من الصلاة في الأقصى هل تعيش كائنات على كوكب جديد إسمه «كيبلر ١٨٦ ف»؟ المعارضة تكشف عن إستخدام الجيش السوري 14 مرة غازات سامّة ...وأخيراً ريهانا توافق على تسوية مع محاسبيها هناك فنانون اغتصبوا شهرة فنانين حقيقيين عن طريق الإعلام العالم يبكي غارسيا ماركيز القوات النظامية تُضيِّق الخناق على حمص وفيتو روسي يُعطِّل قراراً لفك الحصار بوكير يعتبر تخطّي الصفاء اليوم معبراً لإحراز النجمة لقبه الثامن انخفاض عدد المسافرين بنسبة 14% والرحلات التجارية 9% عودة الحريري مؤكّدة في جلسة جدّية لانتخاب رئيس.. والجميّل يحسم ترشّحه الثلاثاء
اللواء الإقتصادي

توقعات النمو على المدى القريب في منطقة «اسكوا» سلبية جداً
ارتفاع تضخم اسعار الاستهلاك في لبنان من 1.2٪ عام 2009 الى 6٪ 2012
الاثنين,17 حزيران 2013 الموافق 8 شعبان 1434 هـ


بقلم «المحرر»

تعززت آفاق النمو بفعل الانفاق الاجتماعي الكبير الذي حاولت الحكومات في المنطقة من خلاله احتواء الاستياء الشعبي وتلبية عدد من المطالب الاجتماعية.
غير ان ذلك كان له انعكاسات عديدة ليست ايجابية بأكملها ومنها ان تلك السياسات رفعت نسبة التضخم في عدد من البلدان في منطقة اسكوا.
وفيما انخفضت نسب تضخم اسعار الاستهلاك في عدد من الدول لا سيما الخليجية منها في السنوات القليلة الماضية الا ان النسبة ارتفعت في عدد من بلدان المنطقة كمصر اذ كانت نسبة التضخم عام 2007 نحو 9.5 في المئة باتت عام 2012 نحو 11 في المئة وكذلك اليمن فقد ارتفعت النسبة من 7.9 في المئة عام 2007 الى 12 في المئة عام 2012 اما لبنان فكانت نسبة التضخم 1.2 عام 2009 وارتفعت الى 6.0٪ عام 2012.

وفي مسح للتطورات الاقتصادية في منطقة اسكوا ان العام 2011 شهد بعض التراجع في ارقام النمو جراء الوضع السياسي الذي يعتبر رهناً بالانكماش المتوقع في سوريا واليمن وبتأثير ذلك التراجع على آفاق النمو في الاردن ولبنان وتباطؤ النمو في مصر ونتيجة ذلك يبدو ان توقعات النمو على المدى القريب سلبية جداً.
التضخم
لقد تم التحكم بشكل نسبي بتضخم اسعار الاستهلاك منذ الذروات التي سُجلت في الربع الثاني من عام 2008 وتشير الارقام لعامي 2010 و2011 الى تنوع التطورات على مستوى التضخم في المنطقة.
ففي بلدان مجلس التعاون الخليجي، قُدّر متوسط التضخم بـ3.1 في المئة في عام 2010، بسبب هيمنة الضغوطات الانكماشية في الامارات العربية المتحدة وقطر.
وقد ادى مستوى التضخم الذي فاق العشرة في المئة في السودان ومصر والناجم عن القيود الهيكلية المفروضة على العرض، الى وصول متوسط التضخم في البلدان ذات الاقتصادات الاكثر تنوعاً الى 8.0 في المئة.
وفي عام 2011، تم التصدي لآثار ارتفاع اسعار الطاقة والمواد الغذائية من خلال دعم الاسعار بشكل كبير، وعلى وجه التحديد، لم يُترجم ارتفاع الانفاق الاجتماعي والنفقات الجارية الاخرى الى تضخم، الامر الذي يُثبت نجاح الحكومات في المنطقة في كبح التوقعات بشأن حصول تضخم.
وفي الواقع، لقد تم قلب الاتجاهات الانكماشية التي لوحظت في الاردن والامارات العربية المتحدة، والعراق وقطر في العامين 2009 و2010. اما في المملكة العربية السعودية، فقد ازداد التضخم نتيجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والنقص على مستوى الاسكان مع ان التشريع الجديد المتعلق بالرهون العقارية يُتوقع ان يخفف من وطأة الضغوطات المتعلقة بالتضخم على المدى المتوسط. وفي اليمن، ادى ارتفاع اسعار السلع، وشح المواد الغذائية، والاضطرابات السياسية الى مستوى من التضخم فاق العشرة في المئة.
لكن هذه الاتجاهات التضخمية تخفي ضغوطات انكماشية في قطاع العقارات، مع تدني ايجارات الملكيات في كافة بلدان المنطقة تقريباً، باستثناء لبنان والمملكة العربية السعودية. وفي هذا الاطار قد يصاب الاقتصاد في البحرين بالانكماش في عام 2011 وفي النصف الاول من عام 2012 وصولاً عام 2013 جراء الضعف الذي يعتري اسواق الاسكان، اما في لبنان فيتوقع ان يزداد التضخم بعد الزيادة التي ادخلت على مستويات الاجور مؤخراً.
ويُتوقع ان يتقلص متوسط التضخم في المنطقة في عام 2012 الى 4.7 في المئة، وذلك بفعل مجموعة متنوعة من العوامل، بما فيها الاعتدال المتوقع في اسعار مختلف السلع على الصعيد العالمي، والاعانات الشاملة في مجالي الطاقة والمواد الغذائية، واسواق الاسكان الضعيفة، والنمو الائتماني الفاتر، والآفاق الايجابية للدولار الاميركي، الى جانب الانخفاض المطرد لقيمة العملات في الاقتصادات الناشئة الكبرى. وتمثل التداعيات السلبية لزيادة الاجور وغيرها من التدابير الاجتماعية مخاطر التراجع الرئيسية التي قد تهدد هذه المنطلقات.
نمو الناتج المحلي
شهدت البلدان ذات الاقتصادات الاكثر تنوعاً عاماً آخر من المناعة في عام 2010 اذ قُدّر متوسط نمو ناتجها المحلي الاجمالي بـ3.8 في المئة وشكل التحسن الذي شهدته منطقة اليورو واقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي مناخاً خارجياً ايجابياً استفادت منه البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً لناحية التحويلات وارتفاع مستويات السياحة والاستثمارات بين بلدان المنطقة.
كما استفادت البلدان المصدرة للنفط من بين البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً، وهي الجمهورية العربية السورية، والسودان، والعراق، ومصر، واليمن من ارتفاع أسعار النفط واستقرار ايرادات الصادرات النفطية الإجمالية. وشهد الأردن انتعاشاً على مستوى الصادرات، أدى الى تحسن حسابه الجاري. وعلى الرغم من محدودية حيزها المالي تمكنت الحكومة الأردنية من تحقيق نمو يقدر بنسبة 3.1 في المئة على صعيد إدارة الطلب. وفي لبنان يعود الفضل في النمو الى قطاعي البناء والسياحة، اذ تمّ تحقيق فوائض كبيرة في ميزان المدفوعات وبلغت نسبة النمو 7 في المئة.
اما في اليمن، ومع أن توسيع عمليات تصدير الغاز الطبيعي المسيل التي بدأ تنفيذها منذ تشرين الثاني 2009 قد ساعد في تخفيف القيود على القطع الأجنبي، فقد تعرض الريال اليمني لضغوطات بسبب انخفاض قيمته بشكل حاد مقابل الدولار الأميركي.
ونتيجة لذلك، اضطر المصرف المركزي اليمني للتدخل بشكل كبير لحماية العملة الوطنية. وتُقدّر نسبة الينمو في اليمن بـ3.5٪ في المئة لعام 2010، اما الاقتصاد الفلسطيني فقد سجل نمواً بنسبة 9.3 في المئة بفضل استئناف تزويد قطاع غزة بالمساعدات التنموية، والاستقرار النسبي في الضفة الغربية، وتأثيرات اساسية إيجابية. وفي مصر، تراجع معدل النمو من 5.1 في المئة خلال السنة المالية 2009 - 2010 إلى 1.9 في المئة خلال السنة المالية 2010 - 2011 حيث كان الاقتصاد المصري قد انتعش بنسبة تفوق الـ5 في المئة خلال النصف الاول من العام، لكنه شهد بعد ذلك انكماشاً بنسبة 3.8 في المئة خلال الربع الثالث بسبب الاضطرابات الاجتماعية التي عصفت بالبلاد.
تختلف توقعات النمو للاقتصادات الأكثر تنوعاً من بلد إلى آخر، ومن المتوقع أن تتأثر بموجة التحركات الاجتماعية التي تجتاح المنطقة. ففي مصر، التي تمر بمرحلة انتقالية وتحولات كبيرة على صعيد الحوكمة السياسية، يبدو ان الوضع على المدى القصير جداً غير مؤات، خاصة وأن أجواء الريبة على المستوى السياسي ترهق الاقتصاد، غير ان التوقعات على المدى البعيد تبشر بالخير، ما إن يستعيد هذا البلد استقراره. في المقابل، وفي البلدان حيث اتخذت موجة التحركات الاجتماع طابع العنف، ولا سيما في الجمهورية العربية السورية واليمن، تؤثر التطورات الأمنية الداخلية بشكل سلبي على آفاق النمو، ولا تزال التوقعات مبهمة.
اما في الأردن ولبنان، فيتوقع أن يتباطأ النمو حيث قد يؤثر انعدام الاستقرار المحلي والإقليمي سلباً على التحويلات، وايرادات قطع السياحة، ودخول رؤوس الأموال.
وفي حالة السودان، فالتوقعات رهن بالعوامل التالية: التطبيق السلمي لاتفاقية السلام الشامل التي أتت عقب الاستفتاء الذي جرى في كانون الثاني 2011، والادارة الفعالة لانتاج النفط والصناعة التكريرية بين الحكومتين الجديدتين للسودان وجنوب السودان، وما ستخلص إليه المناقشات حول تخفيف الدين مع نادي باريس للبلدان الصناعية الدائنة Paris Club of Industrial Country Creditors والمؤسسات المالية الدولية. وحين تؤتي اتفاقية السلام الشامل ثمارها المتمثلة في الاتفاق على تقاسم الإيرادات النفطية مناصفة، يتحول بالتالي دور النفط من دافع نحو النزاعات الى دافع نحو التعاون. فبعد استقلال جنوب آلسودان في تموز 2011، كان يتوجب عقد اتفاق جديد، ذلك ان ادارة الموارد النفطية تمثل احد أخطر التحديات التي تواجه الدولتين نظراً إلى دور الإيرادات النفطية في تجميع الاصول الخارجية والمساهمة في تحقيق الايرادات المالية.
وكانت المملكة العربية السعودية وراء الانتعاش الذي شهدته هذه المنطقة، إذ قُـدّر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها بـ4.1 في المئة في عام 2010، وهو إنجاز كبير نظراً إلى حجم اقتصاد هذا البلد. وكان نمو الطلب المحلي في المملكة العربية السعودية مستقراً، اما قطاع العقارات فقد سجل نمواً جيداً. وفي الكويت، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدعوماً بصافي الصادرات في ظل طلب محلي ضئيل وانتعاش ضعيف في القطاع المالي. وفي الإمارات العربية المتحدة، ساهم الانتعاش السريع الذي شهده صافي الصادرات المتعلقة بالطاقة والطلب المحلي المطرد في تحقيق النمو، في حين بقي قطاع العقارات ضعيفاً بسبب الانخفاض المستمر في الايجارات التجارية والسكنية.
اما بالنسبة إلى البلدان غير الأعضاء في الاوبك في المنطقة، اي البحرين وعُمان، فقد حجبت موجة التحركات الاجتماعية الأخيرة آفاق النمو في النصف الأوّل من السنة. ويتوقع أن تسجل البحرين نمواً بنسبة 2.5 في المئة نتيجة تباطؤ الأنشطة في قطاع السياحة والقطاع المالي، ي حين يسير الطلب المحلي في نفس الاتجاه التصاعدي الذي تسلكه التحويلات والاستثمارات الإقليمية.
من جهتها، قامت عُمان بإعادة إرساء الاستقرار إلى حدّ ما من خلال زيادة التحويلات الاجتماعية وزيادة التشغيل في القطاع العام. ويتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 3.4 في المئة، اما الطلب المحلي فلا يزال ضعيفاً نسبياً على الرغم من التدخلات المالية الناشطة.
ويشكل التنوع الاقتصادي، والمنافسة، والتكامل الإقليمي، وتعزيز الأسواق التجارية، إلى جانب الأجندة الاجتماعية الشاملة، الاتجاهات الأساسية التي يجب ان تشرع المنطقة إلى اعتمادها لدى وضع السياسات اللازمة.

معدلات التضخم الاستهلاكي في منطقة الإسكوا 2007 - 2012 (بنسبة المئوية)
البلد    2007    2008    2009    2010(1)    2011    2012
الإمارات العربية المتحدة    11.1    12.3    1.6    0.8    2.0    2.0
البحرين    3.3    3.5    2.8    2.0    -0.5    3.0
عُمان    5.9    12.6    3.5    3.4    4.2    3.5
قطر    13.8    15.2    -407    -2.4    2.5    2.0
الكويت    5.5    10.6    4.0    4.0    5.5    4.0
المملكة العربية السعودية    4.1    9.9    5.1    5.3    5.5    4.0
بلدان مجلس التعاون الخليجي    7.1    11.1    2.9    3.1    4.1    3.3
الأردن    4.7    13.9    -0.7    5.0    5.4    505
الجمهورية العربية السورية    4.5    15.2    2.8    4.4    6.0    4.5
السودان    8.1    14.9    11.2    13.2    14.0    11.0
العراق    30.8    2.7    -2.8    2.4    6.0    5.0
فلسطين    1.9    9.9    2.8    3.8    3.5    4.0
لبنان    6.7    10.0    12    4.5    6.0    6.0
مصر    95    17.1    11.8    11.3    11.5    11.0
اليمن    7.9    19.0    5.4    8.5    17.0    12.0
البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً(ب)    11.7    13.4    6.0    8.0    9.7    8.5
مجموع منطقة الاسكوا(ب)    8.4    11.8    3.8    4.4    5.7    4.7




مقالات اليوم
«جنرال الفراغ» يتقدّم الجنرالات وسائر المرشحين ( سعد كيوان)
جلسة الأربعاء «لجس نبض» مسار الانتخابات الرئاسية والمرشحون الجديون للجلسة اللاحقة هل «نقزة» حزب الله من عون مناورة سياسية لتسويقه رئيساً توافقياً؟ ( حسن شلحة)
سلام والراعي يؤكّدان على ضرورة أن يكون للبنان رئيس قبل 26 أيار حظوظ مجيء الرئيس التوافقي ترتفع خشية دخول البلاد في الفراغ ( عمر البردان)
حكايات الناس الحيلة ( آمال سهيل)
نقطة و سطر مَنْ يُنقذ مستشفى ( «نون...»)
وديع الخازن: لبنان الدولة لا الطوائف ( هنادي السمرا)
بانوراما الإقتصاد في أسبوع ملف سلسلة الرتب والرواتب كشف أن السياسات في لبنان تُتّخذ بارتجال ( المحرر الإقتصادي)
مع الحدث أوكرانيا ومؤتمر جنيف ( كمال فضل الله)
أصول العائلات البيروتية -73- آل الفحل وفخر الدين: أمراء من قبائل «بني فحل» و«الغنيم» و«القيسية» ( د. حسان حلاق )
الإنتخابات الرئاسية في لبنان إقليمي داخلي بقرار إقليمي ودولي جلسة الأربعاء خطوة أولى تفتح حلبة التنافس.. والفراغ المُوجِع آتٍ ( حسين زلغوط)
بنالتي ( حسان محيي الدين)
بين السطور السباق الخجول ( د. عامر مشموشي)
استطلاع
هل يؤدي اقرار السلسلة الى انهيار مالي ؟