خليل: لن تكون هنـاك ضريبة في الموازنة يمكن أنْ تطال الفقـراء

موقع اللواء

أكد وزير المال علي حسن خليل أنه «للمرة الاولى يتم وضع ضرائب على مكامن ضريبية كانت محميات وإقطاعيات ممنوع المسّ بها، وهناك شركات أموال لم تكن تدفع الضريبة ستدفعها الآن، ولن نتراجع عن استرداد أموال الدولة من كل مَن تهرّب منها»، مشدّداً على أنّه «لن تكون هناك أي ضريبة تمسّ الناس في الموازنة بل 15 مادة تحفيزية تفيد الناس وتحرّك الاقتصاد».
وقال في مؤتمر صحفي عقده في الوزارة حول مشروع الموازنة العامة للعام 2017 وسلسلة الرتب والرواتب: من حق الناس أن تصرخ وتقلق وتخاف لأن تجاربها مع الدولة لم تكن مشجعة، أحيي من تحرّكوا خائفين على مستقبلهم، لكن أحذر ممن يحاول استغلال ذلك وفتح سجال لتطيير السلسلة وتصفية حسابات.
واعتبر أنّ «ما حصل في المجلس النيابي مؤامرة سياسية لفتح سجال من أجل تطيير سلسلة الرتب والرواتب»، مؤكداً «إننا مع إقرار السلسة المطروحة منذ سنوات». وقال: ثمة معضلة سياسية ستؤدي إلى مزيد من التوترات وهي عدم الإتفاق على قانون للانتخاب والمشكلة لديها طابع سياسي إن حسابات الناس تداخلت بالمصالح السياسية وكانت على حساب الطبقات المستفيدة من إقرار السلسلة.
وأضاف: «إننا مع إقرار السلسلة مرفقة بإصلاحات جريئة»، متابعاً: في حقوق السلسلة ربما هناك بعض الثغرات، وهذا الامر يتطلب مراجعة في الهيئة العامة، وفيها استمعنا الى مطالب الاساتذة الثانويين وربما يكون لديهم بعض التحفظات على تفاصيل معينة، تدرس وتؤخذ في الاعتبار اذا كانت هناك حاجة، اضافة الى بعض الاشخاص الذين لهم علاقة بالتعليم الاساسي والذين دخلوا في الدرجة رقم واحد، ونحن لم نكن على اطلاع على هذا الامر، وفهمت من ممثلي الكتل النيابية ان هناك استعداداً لإعادة النظر في هذا الموضوع. نحن في صدد إعادة النظر في قانون مساواة الاجازة التعليمية بالاجازة الجامعية، ولا مبرر من عدم إقرار هذا القانون. وأقول للمتعاقدين انهم يستفيدون من السلسلة، وقد أصبحنا أمام أولويات، أولها الاصرار على السلسلة وثانيها قانون الانتخابات واصلاحات جدية حقيقية والموازنة، وهذا ما أعلنه الرئيس نبيه بري قبل يومين.

تعليقات الفيسبوك