كتاب مرفوع إلى رئيس مجلس النواب وأصحاب السعادة النواب

موقع اللواء

الموضوع: إعفاء ودائع تعويضات صرف أساتذة التعليم الرسمي من الضريبة على الفوائد والعمل على إنصافهم لجهة إفادتهم مما يطرأ من زيادات على المعاشات التقاعدية.

مقدّمة: لجنة المتابعة لمتقاعدين بتعويض صرف.

– لما كانت قلة من أساتذة ومعلمي التعليم الرسمي دون الجامعي (ثانوي، أساسي، فني ومهني) المحالين على التقاعد بموجب تعويض صرف بدلاً من المعاش التقاعدي الشهري يودعون تعويضات صرفهم أو ما تبقى منها في المصارف ليفيدوا من الفوائد عليها التي هي بمثابة «المعاش التقاعدي» لكل منهم، علماً بأنهم ساروا مكرهين بخيار تعويض الصرف نظراً لما يفرزه من مخاطر على مدى بقية حياتهم المعيشية، إلا أن الظروف المالية أو الاجتماعية أو العائلية أو الصحية أو المرضية هي التي فرضت عليهم مثل هذا الخيار.

– ولما كانت الضريبة على الفوائد تضرب هذا التقاعد في صميم معيشته خاصة أنه يصبح في سن تعوزه الطبابة أو الاستشفاء، وأسوة بالمعاشات التقاعدية المعفية من ضريبة الدخل.

– وبما أن زيادات غلاء المعيشة وغيرها من الإضافات التي تلحق من حين إلى آخر بالمعاشات التقاعدية لا تطال المتقاعد بتعويض صرف ومن دون وجه حق إذ لا نص قانوني أو تشريعي ثابت يُبنى عليه يسمح بهذه الإضافات لفئة من المتقاعدين دون أخرى، ما يجعل إفادة متقاعد منها وحرمان آخر مجرّد وجهة نظر غلافها «منطق وعدالة» ولبّها انتقائية وظلم واستنساب تعتمدها جهة واحدة هي المراجع الرسمية المختصة ومفادها أن «المتقاعد بتعويض انقطعت علاقته بالدولة»!!

في حين أنّ المرسومين الاشتراعيين 112/59 و47/83 لم يلحظا مثل هكذا «منطق وعدالة» لا من قريب ولا من بعيد، بل على العكس فقد زاد القانون 161/92 50٪ على المعاشات التقاعدية كما على تعويضات الصرف لكل من أُحيل على التقاعد قبل 1/1/91 ما يثبت ويثبّت تماثل علاقة كافة المتقاعدين بالدولة.

– ولما كانت الزيادات التي تضاف على المعاشات التقاعدية، التي هي من خزينة الدولة، لا تخضع لضريبة دخل في حين أن الفوائد التي هي بمثابة زيادات من خارج الخزينة، تضاف على تعويضات الصرف تخضع لهذه الضريبة.

– ولما كان تعويض الصرف يحتسب على أساس معاش التقاعد أي 85٪ من أساس آخر راتب بدلاً من أساس آخر راتب تقاضاه المتقاعد عندما كان في الخدمة (القانون 717/98) كون التعويض يدفع لمرّة واحدة بينما المعاش يدفع على مدى أعمار المتقاعد وأفراد عائلته من بعده، ما يسلتزم إعادة الـ15٪ حتى يعود شيء من المنطق والعدالة والانصاف إلى المتقاعد بتعويض صرف.

– لذلك كلّه، ورفعاً للظلم الذي يُعاني منه المتقاعد بتعويض صرف، جاءت اللجنة بكتابها هذا متمنية على حضراتكم اتخاذ ما ترونه مناسباً لإنصاف المتقاعدين بتعويض صرف أسوة بزملائهم المتقاعدين بمعاشات تقاعدية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

عمر الحوت

أستاذ تعليم ثانوي

تعليقات الفيسبوك