المشنوق زار الرؤساء الثلاثة: الانتخابات ستجري بقانون جديد مع تأجيل تقني لا يتجاوز الأشهر لتفادي الأزمة السياسية

موقع اللواء

أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «على اجراء الانتخابات النيابية، وإذا كان لا بد من تأجيل تقني فيجب الا يتجاوز اشهرا قليلة بعد صدور القانون». وأعلن حرصه على عدم دخول البلاد مجدداً في اي ازمة سياسية بعد التقدم الكبير الذي تحقق في انتخابات رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة استعادة الثقة التي تضم جميع الاطراف.
زار المشنوق الرؤساء الثلاثة عارضاً لملف قانون الانتخاب. بداية زار قصر بعبدا، حيث التقى الرئيس عون وأجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية والامنية الراهنة.
وبعد اللقاء، صرح الوزير المشنوق: «من الواضح من خلال الجولة، ان هناك ثلاث وقائع جديدة – قديمة لا يمكن الخروج منها بمعنى انها غير خاضعة للتغيير. العنوان الاول، يتمثل بأن لا انتخابات من دون قانون جديد، والعنوان الثاني هو ان هناك تأجيلا تقنيا سيتم لان اي قانون جديد يستلزم تحضيرات. وهنا، اعود لأؤكد التأجيل التقني وليس التمديد ولفترة محدودة يجري خلالها العمل على الادارة وكيفية تعاملها مع اي قانون جديد، بحسب تعقيداته وبنوده وتوزيعاته المناطقية غير الواضحة حتى الان. اما الواقعة الثالثة، فتتمثل بما هو واضح لدى جميع القوى السياسية انه بات من غير الممكن الا وان يكون في القانون شيء اسمه النسبية، اكان مجتزأ او مختلطا او كاملا، هذا غير واضح حتى الان، الا ان النسبية باتت حقيقة، مثلها مثل التأجيل التقني والقانون الجديد».
اضاف المشنوق: «ان الرئيس عون مصرّ على اجراء الانتخابات والا يتجاوز التأجيل الاشهر القليلة، اي التأجيل التقني، بعد صدور القانون. ولدينا وقت، اعتقد ثلاثة اشهر من الان. وبالتالي، من المنتظر ان يكون هناك قانون انتخابات جديد خلال نيسان اي خلال شهر، لان الامور لا تحتاج اكثر من ذلك بعد كل التطورات الحاصلة في الموضوع. وما دون ذلك، هناك ازمة سياسية كبيرة في البلد، لا يرغب احد بحدوثها، ذلك ان كل الاحزاب السياسية المشاركة في الحكومة لا ترغب بحدوث ازمة سياسية سببها رأي هذه الجهة او تلك بقانون الانتخاب. ورئيس الجمهورية حريص على عدم دخول البلد مجددا في اي ازمة سياسية. وستكتمل خطوات انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة من خلال اجراء الانتخابات».
{ قلتم ان النسبية باتت حتمية في اي قانون جديد، وما رأي الرئيس عون في هذا الموضوع؟
– لا يمكنني ان اقول رأيي، ورئيس الجمهورية يدعو الى قانون جديد يؤمّن عدالة التمثيل بشكل او بآخر ونقطة على السطر. انه رئيس كل المشاريع وجميع اللبنانيين فلا يمكنه ان يقول انا ضد وانا مع. هو يفضّل، ويشجع، ومهمته حضّ الآخرين وتشجيعهم على ان يضعوا قانونا خلال فترة قصيرة.
{ وحول تحديد شهر نيسان كسقف، وهل يعني ذلك نقل القانون من اللجنة الوزارية الى طاولة مجلس الوزراء؟
– اجاب: بطبيعة الحال، عندما تنتهي اللجنة الرباعية من صياغة اي مشروع ستذهب الى مجلسي الوزراء والنواب، وتوجه الرئيس عون ان تأتي الى مجلس الوزراء.
{ تحدثتم عن ازمة سياسية في البلد؟
قلت: اذا لم. هي اذا مشروطة اذا لم يحصل قانون خلال فترة معقولة. وما من احد ينتظر قبل عشرة ايام من انتهاء فترة ولاية المجلس ان يتم اقرار قانون انتخاب.
{ وعن اطمئنانه للوضع الامني؟
قال: نعم. ان الوضع الامني تحت السيطرة، موجها التحية «الى قوى الأمن الداخلي لتصرفها المسؤول لعدم دخولها في مناوشات المخربين الذين كانت لديهم الرغبة في الاساءة الى سمعة المتظاهرين وتشويه صورة مطالبهم التي يمكن ان يكون بعضها خاضعا للنقاش الايجابي».
ثم زار المشنوق السراي الحكومي والتقى الرئيس سعد الحريري، وجرى استعراض ما تضمنه اللقاء مع الرئيس عون والتحضيرات لقانون الانتخاب.
ثم استكمل المشنوق جولته بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، بعد زيارة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ووصف الاجواء خلال اللقاء بأنها كانت جيدة. مشددا على أن «لا فراغ تحت أي ظرف من الظروف»، ومشيرا الى أن «دولة الرئيس بري سيبذل الجهود والمساعي من أجل العمل على اقرار قانون جديد للانتخاب ومنع الفراغ».

تعليقات الفيسبوك